بنده با اینکه چند جلسهاست امساک در عرایض خود میکنم وسعی کردهام کمتر مزاحم آقایان شوم ولی از نظر لزوم امروز میخواهم چند موضوع را عرض کنم و استدعا دارم نمایندگان محترم توجه بفرمایند و متاسفم که از هیئت دولت کسی نیست که عرایضم را یادداشت بکند شاید نتیجهای بدهد بطوری که از حوزه انتخابیه من اطلاع میدهند قیمتی که برای هر تن گندم در خطه گرگان تعیین شدهاست با اصل مخارجی که کشتکاران در آنجا میکنند و گندم بدست میاورند منطبق نیست یعنی مبلغی کسر عمل دارند (سنندجی – منطبق همه جا همینطور است) اجازه بفرمائید ۲۲۰ تومان (۲۲۰۰) ریلی هر تن گندم را برای گرگان قیمت معین کردهاند پارسال ۲۸۰ تومان بود همان تفاوت بود که عدهای را مشغول کرد که امسال گرگان در حدود ۵۰ – ۶۰ هزار تن مازاد دارد اگر این عمل به این کیفیت و به این قیمت صورت بگیرد سطح کشت پائین میاید و ناچار میشویم سال اینده خدای نخواسته برخلاف امسال که در تمام نقاط ممکلت وضع غله خوبست اگر چهار نیاید همه جا سه پائین میاید استدعا دارم مقام ریاست محترم که برای این موضوع تذکری به دولت بدهند که تجدید نظر در قیمتها بشود که هم مردم مایوس نشوند و هم دولت مجبور نشود که سال دیکر مبالغ مهمی به ممالک دیگر پول بدهد غله بخرد این یک موضوع (صفائی – بالاخره هزینه زندگی هم باید پائین بیاید) اجازه بفرمائید این قسمت را دولت روی حساب باید تعیین بکند اول چیزهای دیگر را پائین بیاورید اول این سهمهها را نسبت به ۸۳ شهرستان معین بکند اگر جناب آقای نخست وزیر تشریف داشتند عرض میکردم سپردن کار مردم بدست مردم بصورت قانون لازم نیست برای اینکار دولت دستش باز است همین سهمیه هائی که برای ۸۳ شهرستان معین شده در کشور تمام اینرا تقسیم کند بدون خاصه خرجی اگر مبلغی به مردم میدادند یک دفعه مردم میرفتند دنبال کار سطح کشت بالا میرفت از انطرف میتوانستید این کارها را بکنید نمیشود یکطرف را انطور بکند یک طرف را خراب بکند ان بیاناتی که ان روز آقای ملکی کرد صحصح است موضوع پائین اوردن قیمت نان تهران در حلیکه سایر شهرستانها گرانست این عیب را من بحضور ایشان تذکر دادم در مملکت داری باید با اصول منصف رفتار کرد نه اینکه ما بگوئیم قیمت نان پائین بیاید و قند و چائی و وسایل زندگی رعیت برود بالا و گندم را بگوئیم ارزان بفروشند این نمیشود جناب آقای مکی استدعا دارم توجه بفرمائید استدعا دارم از ماده ۹۰ هم استفاده نکنید برای اینکه لحن من تند نیست امیدوارم که در مجلس شورای ملی توهین به مجلس نکنم.

موضوعی که در طرح مورد نظر بود علاوه بر واگذاری اختیار به شهرستانها این بود که عایدات نفت یعنی خونبهای ملت ایران به شهرستانها اختصاص یافته و از این راه کمکی به امور اقتصادی شهرستانها بشود اما در ماده ۶۵ ائین نامه تنظیم شده برای درامدهای عمومی و تقسیم بین مرکز و شهرستانها ترتیبی در نظر گرفته شده که شهرستانها باید موسسات موجوده را هم منحل یا به وضع عوارض و مالیاتهای تازه مبادرت نمایند از مراجعه به بودجه تقدیمی به مجلس شورایملی صدق این مدعی ثابت میشود با حساب دقیقی که در ارقام درامد بودجه شده حقوق عوارض گمرکی و حق المتیاز و انحصار مانند شرکت نفت و شیلات و دخانیات و تریاک و سود ویژه دولت در معاملات به مرکز اخصاص یافته ۶۸۷ میلیون تومان و درامدی که جمعا” و خرجا” منظور شده ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است چنانچه مجموع این دو رقم که قریب ۷۰۵ میلیون است از درامد بودجه عمومی کسر کنیم فقط ۱۹۰ میلیون تومان باقی میماند که تمام شهرستانها اخصاص داده شده و در این مبلغ هم تازه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر عواید ادارات مرکز تهران که لااقل یک سوم این مبلغ است منظور شده با کثر عواید ادارات مرکزی و صدی بیست که از عواید شهرستانها به استانها و مرکز تخصیص داده شده این حسا ب فقط یک صد و ده میلیون تومان برای هفده میلیون سکنه شهرستانها معین شده در صورتی که مسلما” هزینه فعلی شهرستانها که از خزانه حواله میشود از دو برابر مبلغ نامبرده بیشتر است و طرف دیگر چنانچه به ارقام بودجه و هزینه مرکزی مراجعه شود معلوم خواهد شد هزینه دربار سطلنتی و مجلسین و هئیت وزیران و وزارت جنگ و وزارت خارجه و سایر دوائر عمومی وزارت خانهها به مبلغ پانصد میلیون تومان نخواهد رسید معلوم نیست به چه مناسبت هفصد و هفتاد و پنج میلیون باید به مرکز اختصاص یافته و فقط در حدود یکصد وده میلیون تومان بین کلیه شهرستانها تقسیم شود و با اینکه عوائد نفت به موجب قانون مصوبه از درامد عمومی کشور تفکیک و برای امور عمرانی اخصاص داده شد ه چطور دولت میخواهد با ذکر یک جمله در ماده ۶۵ ائین نامه این عوائد را به حساب درامد عمومی مرکز منظور دارد. اعتراض اساسی دیگری که در ائین نامه تنظیم شدهاست این است که در صورت ضمیمه تقسیم کشور به استان و شهرستان و بخش رعایت تناسب از هیچ جهت نشده و نسبت به اصفهان که تا اندازه به وضع طبیعی و جغرافیائی آن اطلاع دارم صریحا” عرض میکنم که این تقسیمات به هیچ وجه تناسب با وضع و جمعیت محل نیست برای مثال عرض میشود که یکی از شهرستانهای این استان شهرستان نائین با جمعیت ۳۸ هزار نفر و یکی از شهرستانهای اصفهان به جمعیت تقریبی ۷۰۰ هزار نفر منظور گردیده و بعضی بخشهای فعلی مانند جی و بررزودو کرون و عربستان که هریک به اندازه شهرستان نائین جمعیت دارد از قلم افتاده و جزء هیچ یک از شهرستانها به حساب نیامدهاست بعلاوه وضع طبیعی بخشها و روابط مردم با همدیگر نشده مثلا” فریدن دو قسمت نمود و هر قسمت آن را جزء یک شهرستان منظور داشتند و تلگرافی که در این موضوع وسیله بنده به مجلس شورای ملی مخابره شده تقدیم مقام ریاست میشود. بطوری که جناب آقای نخست وزیر مذاکره میفرمودند به هریک از شهرستانها بین چهار تا هفت میلیون تومان قرض بدهند اگر محل این قرضه عواید نفی و درامد عمومی کشور است علت قرض دادن آن را نمیفهمم چنانچه به وسایل دیگری مثل قرضه بانک و غیرهاست لااقل باید جمعیت هر شهرستان و واجبات محلی مورد نظر قرار گیرد. مطلب دیگری که بین آقایان نمایندگان و در خارج مجلس بحث زیادی در اطراف آن میشود اختیارات انجمنهای محلی است آن چه از مجموع نظریات مستفاد میشود این است که اختیارات محلی باید با امور فرهنگی و بهداشتی و راه سازی و صنعتی و امار و ثبت اسناد محدود شود چون این موضوع قابل نهایت دقت است با توجه به عرایض که راجع به بودجه شهرستانها و تقسمات کشور معروض داشت عقیده دارم که نسبت به سه موضوع فوق حتما” مجلس شورای ملی باید اظهار نظر نماید و از طرفی اگر طبق گزارش کمسیون کشور بخواهیم تمام قانون یا ائین نامه مربوطه را در مجلس طرح کنیم تصویب آن مدت زیادی طول میکشد و با رای فوریتی که داده شده منافات دارد لذا به تامین نظر نمایندگان محترم و دولت در موقع طرح ماده واحده پیشنهاد اصلاحی برای تفیک قسمت قانونی با آن چه باید به موجب ائین نامه مقرر شود تقدیم خواهم نمود.

موضوع دیگری که سالها است موجب زحمت مردم شده موضوع خرید ممازاد غلهاست بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در پانزده سال قبل اداره بنام تثبیت نرخ غله تشکیل و در سنوات اولیه هم که گندم و جو فراوان بود کمک موثری به مالکین و کشاورزان نمود ولی با شروع جنگ و ترقی بهای گندم و جو چون دولت هیچگاه یک روش صحیحی برای این کار پیش نگرفته علاوه به زحمت مالکین و کشاورزان هر سال مبلغ معتنابهی خسارت این کار را در بودجه منظور داشته و بالاخره شکایت مردم بجائی رسید که اصلاح این اداره جزء مسائل مشکل و مورد توجه دولتها قرار گرفت تا حدی که در روز شرفیابی دسته جمعی نمایندگان حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی انحلال این اداره را بعنان یکی از اقدامات مفید دولت جناب آقای ساعد بیان فرمودند و در تعقیب همین فرمایشات ملوکانه لایحهای به مجلس شواریملی تقدیم شد و لی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس شورایملی تقدیم شد ولی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمیسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس نداده و چون فصل برداشت محصول شروع شده بناجار هیئت وزیران د ر جلسه ۲۸ تیر ماه ۲۹ تصویب نامه گذرندهاند که با وضع روز به هیچ وجه متناسب نیست برای توضیح مطلب عرض میکنم یکی از دلائل تشکیل این اداره نظارت دولت در امر غله مخصوصا” برای مواقع سخت و خطرناک بوده که اگر حوادثی پیش اید لااقل اهالی کشور از حیث نان که قوت غالب مردم است در زحمت نباشند و در این موقع که دنیا را خطر جنگ تهدید مینماید دولت باید روشی اتخاذ نماید که بتوند به میزان حد اکثر خرید کند و با صدور این تصویب نامه قطعا” دولت موفق به خرید گندم به مقدار کافی نشده و نمیتواند در بهای نان نظارت نماید با این که همگی میل داریم که در هزینه زندگی تنزل فاحشی حاصل شود نباید فراموش کرد تنزل قیمت یک جنس بغیر از بیچاره کردن تولید کنندگان آن تاثیری ندارد اگر دولت بهای اجناس انحصاری خود را طوری که متناسب با بهای گندم باشد تقلیل دهد برای کشاورز بدبخت هم پائین اوردن قیمت گندم ضرری ندارد والا با وضع فعلی باز هم مالکین عمده از داردن مازاد غله و فروش گندم باین نرخ شانه خالی کرده و گریبان خرده مالکین و کشاورزان در دست مامورین دولت خواهد بود این خرده مالکین و کشاورزان همان بدخبتانی هستند که از سهمیه قند و شکر هم که در هر کیلو برای دولت ده ریلن نفع دارد محروم میباشند در تهران برای هر نفر تقریبا” چهار کیلو قند و شکر تعیین سهم شده بود و چون منافع شرکتی که متصدی اینکار است کم بوده اخیرا” یک هزار تن بر سهمیه افزوده شده که برای هر یک نفر در حقیقت ۵ کیلو قند و شکر معین شدهاست با آن که همه میدانیم که مصرف قند و شکر هر یک از متمکنین هم از دو کیلو تجاوز نمینماید این مقدار اضافه به شرکت تحویل میشود تا در شهرستانها و دهات به کشاورزان و سایر کسانکه از سهمیه محروم یا نیم کیلو سهم دارند به قیمت گرانتر فروخته شود اگر توزیع قند و شکر بوسیله شرکتها به مصلحت مردم است چرا همه جا شرکتها را منحل کردهاند و اگر شرکتها به نفع خود و به ضرر مردم اقدام نمودهاست علت بقای شرکت تهران چیست؟

دولتآبادی – امثال من که به حقیقت و شاید به تصدیق خود آقایان با رای مردم به این مکان مقدس قدم گذارهایم صریحا” عرض میکنم از این قبیل بیانات قلبا” رنجیده و طبعا” در طریق همکاری از اقلیت دور میشویم اگر آقایان میخواهند تا اخر دوره را به حرف بگذرانند بنده عرضی ندارم ولی در دنیا اقلیت هائی که میخواهند با منطق قوی روزی حائز اکثریت شده و موجبات تشکیل دولتی را فراهم نموده و به عقیده خود مصدر خدماتی برای مردم و کشور بشوند از بیان این حرفها خودداری مینمایند و به علاوه با این اظهاراتی که میشود چگونه میتوان توقع داشت دولتی که متکی به اکثریت همین مجلس است حوادث بزرگ دنیا و یا ممالکت دیگر مقابله نموده یا حقوق ملت ایران را از شرکت نفت استیفا نماید از همکاران محترم تمنی میکنم بجای این حرفها در راه وحدت و یگانگی بکوشند تا به خواست خداوند موفق به انجام خدماتی بشویم اما مطالبی که موجب شده چند دقیقه با همکاران محترم صحبت نمایم یکی لایحه اعطای اختیار به شهرستانها و دیگری تصویب نامه دولت راجع به مازاد غله کشور و سوم موضوع اعتباراتی است که برای بنادر یا سیم کشی از طرف سازمان برنامه تامین شدهاست. اما در موضوع لایحه اعطای اختیار به شهرستانها بنده با اساس این لایحه موافقم حتی به شهادت همکاران فراکسیون و دو نفر دیگر از نمایندگان محترم قبلا” طرحی تهیه کرده بودم که عایدات نفت جنوب برای فرهنگ و بهداشت و امور عمرانی به نسبت جمعیت بین شهرستانها تقسیم شود.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد خرید جی پی اس شخصی لطفا از سایت ما دیدن کنید.